في الوقت الذي يحرص فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على دعم وتطوير كرة القدم الوطنية، مع اهتمام خاص بكرة القدم النسوية، نجد أن بعض الفرق النسوية تعاني من التهميش والتمييز في توزيع الدعم العمومي، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات الوصية بتوجهات الدولة في هذا المجال.
يُعد نادي جوهرة نجم العرائش لكرة القدم النسوية واحدًا من الفرق التي تعكس بوضوح هذا الواقع، حيث مثل المدينة في مختلف البطولات الوطنية، وكان حاضراً بقوة في الساحة الرياضية، إلا أنه وجد نفسه مؤخراً أمام معضلة مالية خانقة بعد تخفيض المنحة المخصصة له من 29 مليون سنتيم إلى 7 ملايين سنتيم فقط.
هذا القرار جاء دون تبريرات مقنعة، خاصة وأن الفريق كان يواجه صعوبات كبيرة بسبب افتقاده لملعب داخل المدينة، واضطراره لخوض مبارياته خارج العرائش، مما زاد من أعبائه المالية وأثر سلبًا على نتائجه. فبدل أن تتدخل الجهات المعنية لدعم الفريق في تجاوز هذه العقبات، جاء قرار تقليص الدعم ليعمّق أزمته، ويضع استمراريته على المحك.
المفارقة الكبرى تكمن في الأرقام التي تعكس حجم التمييز في توزيع المنح، حيث حصل النادي الرياضي ليكسوس العرائش لكرة السلة (رجال و سيدات) على 58 مليون سنتيم، ونادي العرائش لكرة الطائرة 35 مليون سنتيم ونادي شباب العرائش لكرة القدم على 22 مليون سنتيم، بينما لم يتجاوز الدعم المخصص لنادي جوهرة نجم العرائش النسوي 7 ملايين سنتيم فقط.
هذا التفاوت يدفع للتساؤل: هل الفرق النسوية لا تستحق الدعم بنفس القدر؟ أم أن هناك اعتبارات سياسية أو محاباة لبعض الفرق على حساب أخرى؟
مداخلة المستشارة الجماعية هيام الكلاعي في دورة المجلس الجماعي زادت من حدة الجدل، حيث أكدت أن توزيع الدعم يخضع لحسابات سياسية أكثر من كونه مبنيًا على معايير رياضية واضحة، مشيرة إلى أن بعض الفرق تستفيد بسخاء بينما تُهمل أخرى، رغم مساهمتها الفعالة في تمثيل المدينة رياضياً.
إذا كان دعم الرياضة النسوية جزءًا من السياسة العامة للدولة، فلماذا نجد فرقًا نسوية تعاني من "الحكرة" في توزيع المنح؟ هل الأمر مجرد سوء تدبير؟ أم أنه موقف متعمد يعكس غياب رؤية حقيقية للنهوض بالرياضة النسوية؟
في ظل هذا الواقع، يواجه نادي جوهرة نجم العرائش مصيرًا مجهولًا، وقد يجد نفسه عاجزًا عن مواصلة المنافسة في ظل شح الموارد المالية. وإذا استمر هذا الوضع، فإن الكرة النسوية بالعرائش ستكون مهددة بالتراجع، ما لم تتدخل الجهات المسؤولة لإنصاف الفريق ومنحه الدعم اللازم.
إن الحديث عن النهوض بالرياضة النسوية يجب أن يتجاوز الشعارات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. فلا يمكن الحديث عن دعم الدولة لكرة القدم النسوية، بينما الفرق تعاني من قرارات مجحفة تهدد وجودها. على المسؤولين تحمل مسؤولياتهم في ضمان عدالة التوزيع والاعتراف بمجهودات الفرق النسوية، لأن تجاهل هذه المعاناة لن يؤدي إلا إلى المزيد من التراجع والإحباط في صفوف اللاعبات والمدربين.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنصاف الفرق النسوية، أم سيظل التمييز في الدعم مستمرًا رغم كل النداءات؟